نص كلمة النائب زهير الخشمان في مناقشة الموازنة :



بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،


معالي الرئيس،
الزميلات والزملاء الكرام…
دولة رئيس الوزراء ومن خلال الرئاسة الجليلة،


اتحدث اليكم اليوم باسمي وباسم حزب الاتحاد الوطني الاردني وبصفتي رئيسا لكتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي النيابية


ومن هنا ابداء بطرح سؤالًا واحدًا فقط قبل أن ندخل في تفاصيل الأرقام

هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تكتفي بإدارة حاضرٍ يزداد تعقيدًا؟

هذا السؤال، وليس غيره، هو الذي يحدد إن كنا نناقش وثيقة مالية… أم نناقش قدرة دولة على أن تتقدّم خطوة واحدة نحو اقتصاد منتج ومجتمع مستقر ونمو قابل للاستمرار.


عندما نقرأ الموازنة، نكتشف حقيقة يجب أن تُقال بصراحة:

نحن أمام موازنة تدير الالتزامات… أكثر مما تصنع التحوّل.


يعني بلهجتنا والمتعارف عليه شغل تلبيس طواقي




فكان نتاج فارق الإيرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة عجز بلغ 2. مليار و125 مليون دينار

وهذه ليست المشكلة. المشكلة الحقيقية هي أن هذا العجز سيُموّل بالاقتراض، وأن الدين العام سيقترب مع نهاية 2026 ما يقارب 50 مليار دينار، بعدما أوصلتنا السنوات السابقة إلى رقم بلغ 46.27 مليار دينار وفق أرقام البنك المركزي.

وأعي تمامًا أن لا ذنب لكم في هذه الأرقام، فهي في جوهرها نتاج إرثٍ ثقيل أورثتنا إيّاه الحكومات المتعاقبة…

فنسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق صندوق النقد الدولي تقترب من 90%.
وهذه نسبة عالية لدولة تسعى لاقتصاد منتج لا ريعي.

ولكن وأقولها بكل مسؤولية الأخطر من حجم الدين… هو كلفة الدين.

فوائد الدين العام وحدها تبلغ في موازنة 2026: 2 مليار و260 مليون دينار.

يعني أنّ 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية تذهب مباشرة لتسديد الفوائد وليس أصل الدين.

بينما متوسط دول العالم 9% فقط. ودول الدخل المتوسط 15%.

نحن فوق المتوسط بسبع نقاط مئوية.
وهذه ليست "معلومة مالية”… بل نداء خطر اقتصادي.

يعني إحنا اليوم، حرفيًا، بنتدين عشان نسدّ الدين… والسؤال اللي لازم ينحكى بصراحة: متى بدنا نشوف موازنة بتسدد الدين، بدل ما الدين هو اللي يوازنها


دعونا نذهب إلى ما هو أهم من العجز والدين: النفقات الرأسمالية العمود الفقري للنمو، وفرص العمل، والتنمية الحقيقية.

الموازنة تقدّر النفقات الرأسمالية لعام 2026 بـ:

1.6 مليار دينار.

لكن المشاريع الجديدة التي تصنع تغييرًا فعليًا لا تتجاوز:

144 مليون دينار فقط.

هذا الرقم لا يصنع قفزة اقتصادية.
لا يخفض بطالة.
لا يخلق فرص عمل.
ولا يحقق نموًا مستهدفًا.


رؤية التحديث الاقتصادي تحدثت عن نمو 5.6% سنويًا.
بينما النمو الفعلي لم يتجاوز 2.8%.
وصندوق النقد الدولي يتوقع بين 2.9% و3% فقط حتى عام 2030.

كيف نصل إلى 5.6%، ونحن نضخ 144 مليون فقط في مشاريع جديدة؟
كيف نصل إلى التشغيل، والبطالة تقف عند 21.3% — أربعة أضعاف المعدل العالمي؟

دولتك هذه أسئلة لا تحتاج إلى إجابة… بل تحتاج إلى جرأة.


المشكلة، باختصار، ليست في الأرقام….
الإيرادات ما زالت ضريبية بامتياز

الإيرادات الضريبية المتوقعة ل 2026 تبلغ 7.656 مليار دينار
من أصل 10.196 مليار دينار إيرادات محلية.

يعني أن 75% من الإيرادات تأتي من الضرائب.

المتوسط العالمي: 57% فقط.


يعني أننا ما زلنا نبني ميزانياتنا على جيب المواطن والقطاع الخاص، لا على الإنتاج، ولا على الاستثمار، ولا على التصدير.


دولة الرئيس،

المواطن الاردني ليس ضد النمو… بل بالعكس، يفرح عندما يسمع أن اقتصاد بلده يكبر، وأن هناك مشاريع مثل "عمرة” إلى "سكة الحديد”، وأن الدولة تعمل لتوسيع البنية التحتية وتطوير الاستثمارات.

لكن… دون اثر

هناك أب في الحلابات، أب بسيط، أولاده يقطعون ثلاثة كيلومترات سيرًا على الأقدام حتى يصلوا إلى مدرسة أخرى… لأن مدرستهم الأساسية واقعة ضمن أراضي مرهونة للضمان الاجتماعي، ووزارة التربية لا تستطيع أن تبني أو توسّع أو تصلّح قبل حسم الوضع التنظيمي للأرض. وهي ذات الاراضي التي كان سكان المنطقة يستفيدون منها للزراعة وتربية المواشي ولكسب قوت يومهم.

هذا الأب لا يسأل عن الناتج المحلي…
ولا عن العجز…
ولا عن التصنيف الائتماني…

هو يسأل سؤالًا واحدًا فقط:
"ليش ولادي بيمشوا ٣ كيلومتر بالبرد والحر؟”
ولم اجد له اجابة في الموازنة

وهذا السؤال لا يحتاج إلى موازنة…
يحتاج إلى قرار.

h5 الصفاوي… دولتك
منطقة داخل حدود الأردن، لكنها خارج اهتمام كثير من وزارات الدولة.
هناك وزراء، وربما مسؤولون، لا يعرفون أنها موجودة أصلًا على الخريطة.

في الصفاوي ما يقارب ال ٧٠٠٠ مواطن:
أقرب مستشفى على بُعد ٩٠ كيلومترًا تقريباً.
المركز الصحي غير مؤهّل، ولا يملك القدرة على استقبال الحالات الطارئة.
نقص في الكادر الطبي.
ومواطن قد لا يملك أجرة الطريق ليصل إلى العلاج.
ومعظم هذه الحالات غسيل كلى يعني ٣ مرات بالاسبوع وبترك لدولتك التخيل
معقول هاي كمان بدها قرار ولا بدنا نضل نعلق على الموازنة
هذا ليس كلام استعراض اومعارضة…
هذا نبض أرض نعرفها جميعًا، نبض الشعب وحقائق عجز الكثير لنقلها.

أنا اليوم بحكي هالحكي لابرّي ذمّتي أمام الله أولًا… ولأقول لكل مسؤول إنّ هاي الأمانة برقبتكم. هاي مجرد امثلة، وغيرها كثير…بس مش أرقام، هاي أرواح. وأنا بقولها بصراحة: أصوات الأقلام المرتجفة ما بتغيّر واقع، واللي بخاف من الحقيقة ما بقدر يخدم وطن.


النمو لا يُقاس فقط بالأرقام…
يُقاس عندما يشعر المواطن أن حكومتكم أقرب إليه من الطريق والمستشفى والمدرسة.




مخصصات المحافظات الرأسمالية حوالي 100 مليون دينار للمملكة كلها.

هذا رقم لا يمكّن محافظة… ولا يغيّر اقتصادًا محليًا… ولا يبني مشروعًا كبيرًا واحدًا.

ولذلك تبقى المحافظات في حالة انتظار… بدل أن تكون في حالة إنتاج.
المحافظات اليوم مش بس بدها مشاريع … المحافظات بدها فهم عميق لمميزاتها، لطاقاتها، ولشو فعليًا بنفع ينقام فيها.

إحنا لحد الآن ما عنا دراسة وطنية جدية تُظهر نقاط القوة والميزة التنافسية لكل محافظة:
شو الموارد المتوفرة؟
شو القطاعات اللي ممكن تكبر فيها؟
شو نوع الاستثمار اللي فعليًا بخلق فرص عمل فيها؟
وين bottlenecks اللي لازم تنشال؟


من غير هيك دراسة، بصراحة بنظل نشتغل "على الحدس”، ومش كل محافظة مثل الثانية. الكرك غير المفرق، الطفيلة غير عجلون، والأغوار غير السلط. كل وحدة إلها شخصية اقتصادية مختلفة، وبدها خطة مبنية على بيانات مش انطباعات.


دولة الرئيس

قطاع النقل
ومن المفروض انه من اهم القطاعات التنموية كيف يمكن تطوير هذا القاع ونحن نعاني من قوانين وأنظمة متعددة (بري/جوي/بحري/سككي)، يبرز التشظّي التشريعي وازدواج الصلاحيات بين وزارة النقل، الهيئات المستقلة، الأمانة والبلديات، وسلطة العقبة.

اي وزارة هذه مفرغة من صلاحياتها كوزارة النقل في الاردن.



ما هو المطلوب إذًا؟

المطلوب — كما تقول صفحات كتابك دولة الرئيس، الاقتصاد الساسي الاردني … بناء في رحم الازمات — ليس تغيير الأرقام، بل تغيير نهج الإدارة.
النصوص التي قرأناها من فصل تحديات الحاضر وفرص المستقبل تُجمع على حقيقة واحدة:
أن أي حكومة لا تستطيع أن تُحدث فرقًا إذا بقيت محكومة بالخلافات، أو بالنهج التقليدي الذي يكتفي بإدارة الحاضر بدل صناعة المستقبل.

● الخلافات داخل مؤسسات الدولة عطّلت القرار.
● غياب الأولويات وضبابية العمل أضاعت فرصًا كثيرة.
● التردد الإداري، لا نقص الإمكانيات، هو ما أعاق تنفيذ الإصلاحات.
● التركيز على الإجراءات اليومية بدلاً من الرؤية الشاملة جعل الحكومات تتراجع أمام الأزمات.

"المشكلة ليست في أن الحكومة اتخذت قرارًا… المشكلة أنها كثيرًا ما تراجعت عنه أمام ضغوط البيروقراطية أو تضارب الصلاحيات."

"لا يمكن لأي حكومة أن تعمل بفعالية إذا كانت تعمل بغير انسجام سياسي وإداري، وبغير رؤية واضحة، وبغير أولويات محددة."


"إن تخوّف الحكومات من اتخاذ القرار من ردّة الفعل الشعبية لا يصنع إصلاحًا، بل يرسّخ الجمود."

فعلينا ان نؤمن إيمانًا مطلقًا بأن مستقبل الأردن يبدأ بتحوّله إلى اقتصادٍ حرّ، وتحفيز الاستثمار من خلال تخفيض الضرائب وخلق بيئة جاذبة فعلًا، وبناء علاقة تكاملية حقيقية مع القطاع الخاص وليست شراكة شكلية.

ونؤمن أن الأردن قادر أن يكون الأول اقتصاديًا في هذا الإقليم، وأن تبقى مصلحة الوطن والمواطن هي الهدف الوحيد الذي لا يتغيّر.

لذلك، ووفقًا للنصوص التي خطت بيدك، فإن المطلوب ليس معالجة الأرقام فقط، بل إعادة تأسيس طريقة إدارة الدولة على قواعد واضحة:
فالمطلوب ان تؤمن بما كتبت
وشكرا معالي الرئيس